مىشود ، لكن در حقيقت در اينجا معاوضه‌اى در كار نيست و لذا مهر در نكاح دائم كه مقصود اصلى ، همسر شدن و اولاد پيدا كردن است از اركان عقد نيست ؛ اركان عقد عبارت از خود زوجين هستند ، بله در متعه مهر از اركان است و جهتش اين است كه مقصود از آن به حسب معمول حل مشكلات جنسى و تهيه اسباب استمتاعات است ، ولى در عقد دائم چنين نيست و شاهدش اين است كه اگر كسى در عقد دائم مهرى قرار ندهد عقد صحيح است و اين مطلب مورد اتفاق و مدلول قرآن است ، لذا در اين صورت اگر زن به وفات قبل از دخول يا علل موجب انفساخ عقد از شوهرش منفصل شود چيزى به او تعلق نمىگيرد و اما اگر او را طلاق بدهد فقط بايد به تناسب تمكنش چيزى ( كه از آن به متعه تعبير شده است ) به او بدهد . و لذاست كه فخر المحققين در « ايضاح » مىگويد كه در آيه شريفه ( وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) نحله به معناى عطيه تعبير شه است و معاوضه نيست تا اينكه ثمن و مثمن باشد و كلمه ( اجور ) كه در بعضى آيات واقع شده است حمل بر مجاز مىشود . خلاصه اينكه معاوضه‌اى نيست تا با بطلان احد العوضين ديگرى هم باطل شود . جواب دوم : همانطورى كه ابن جنيد و ديگران گفته‌اند « هنا عقدان غير مرتبطان احدهما بالآخر » اين ذكر خمر به عنوان مهر يك يك شرط فاسدى است و در شروط فاسد ، هم به حسب فتواى اكثر و هم بر اساس روايات فساد شرط موجب فساد مشروط نمىشود ؛ چرا كه در حقيقت دو عقد هست يكى اصل ازدواج و ديگرى هم قرارداد مهر است و به هم مرتبط نيستند . جواب سوم : گفته‌اند كه مواردى در فقه هست كه حتى قائلين به بطلان در آنها قائل به صحت شده‌اند در حالى كه آن موارد از جهت معاوضه بودن يا نبودن مثل محل بحث در اينجا هستند و حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد . و اين شاهد بر بطلان تقريباتى است كه آنها در اينجا آورده‌اند . و آن موارد عبارتند از : 1 - مال مورد مهر مال شخص ديگر و غصبى و به عبارتى مستحق للغير بوده باشد ، كه اين را فخر المحققين در « ايضاح » آورده و بعضى ديگر هم به آن تمسك كرده‌اند .